به نقل از «فارس»

وزیر دادگستری: ادغام پلیس قضائی با نیروهای انتظامی اشتباه بزرگی بود

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۲۷۲۸

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی در مراسم اختتامیه هفتمین همایش سراسری طب و قضا افزود: این‌ همایش دارای یک خلوصی است زیرا برخلاف سایر همایش ها که در جهت تبلیغ و بیان عملکرد دستگاه برگزارکننده است، منافع و نتایج این همایش بیشتر به جامعه باز می‌گردد.

وی با اشاره به ارائه بحث های مفید و کاربردی در همایش های طب و قضا ادامه داد: ماحصل برگزاری همایش طب و قضا موجب می شود که پزشکی قانونی کار خود را به شکل بهتری انجام دهد و آرای بهتری نیز در محاکم صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مبحث تغییر جنسیت نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محورها و مباحث مطرح شده در هفتمین همایش سراسری طب و قضا تصریح کرد: در مبحث تغییر جنسیت یکی از محورهای مورد بررسی در این همایش بود که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است و برای رسیدن به راهکاری اساسی در این مورد نیازمند مقرره و قوانین مشخص هستیم.

وی افزود: در قانون در موضوع تغییر جنسیت صرفا به این حد بسنده شده که رسیدگی به امورات تغییر جنسیت در حوزه اختیارات دادگاه های خانواده است، در حالیکه اگر در این رابطه نیاز به تصویب قانون و آیین نامه است وزارت دادگستری این آمادگی را دارد که موضوع را در وزارت دادگستری بررسی و پیگیری کند.

برای راه اندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت اقدام شود

وزیر دادگستری به موضوع بیمه بدون مقصر به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش نیز اشاره کرد و افزود: از آنجا که ممکن است فردی در اثر یک اقدام پزشکی دچار آسیب شود، در حالی که قصوری اتفاق نیفتاده، لازم است نسبت به راه اندازی بیمه بدون مقصر برای جبران خسارت چنین بیمارانی اقدام شود.

رحیمی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری می تواند متولی پیگیری ایجاد بیمه بدون مقصر شود تا با همکاری دولت و شرکت های بیمه بتوان کار را در صورت امکان بدون مصوبه قانونی و در قالب آیین نامه ای در برنامه هفتم توسعه دنبال و اجرایی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بودجه محدود پزشکی قانونی اظهار داشت: پزشکی قانونی با وجود کار بسیار مهم و در عین حال سخت و دشوار از حداقل امکانات برخوردار است و به دلیل کمبودهای بودجه ای در برخی مراکز با مشکلات زیادی مواجه است که امیدواریم بودجه این سازمان بهبود یافته و ارتقا یابد. به طور کلی بودجه قوه قضائیه و سازمان های تابعه آن محدود است، به دنبال این هستیم تا در برنامه هفتم وضعیت بودجه و مالی دستگاه قضا بهبود یابد.

وزیر دادگستری با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان گفت: شهید بهشتی از ارکان انقلاب و دارای شخصیتی چند وجهی بود و در مدت کوتاهی که عهده دار این مسؤولیت بود اقدامات مهمی در قوه قضائیه انجام داد. در آن زمان در کار شهید بهشتی کارشکنی‌های زیادی می‌شد اما وی با تسلط خاص خود کار را ادامه داد و پیش برد.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی عدالت و انصاف را رعایت می‌کرد، گفت: رویکردی که شهید بهشتی در قوه قضائیه به وجود آورد باعث ایجاد تحول در دستگاه قضائی شد.

رحیمی با اشاره به اینکه شهید بهشتی برای اصلاح قوانین دستگاه قضا تلاش بسیاری کرد و اهتمام و توجه ویژه‌ای به موضوع امنیت قضائی داشت، تصریح کرد: منظور از امنیت قضائی آن است که افرادی که جرمی مرتکب شده‌اند، بدانند حتما مرجعی با جرائم آنان برخورد خواهد کرد و از طرفی کسانی که کاری خلاف قانون انجام نداده‌اند همواره در راحتی و آسایش باشند.

وزیر دادگستری با تأکید بر ساماندهی دستگاه قضائی توسط شهید بهشتی اظهار کرد: ایجاد پلیس قضائی و دانشگاه علوم قضائی از اقدامات بسیار مهم و مفید شهید بهشتی بود که متاسفانه در سال های بعد از آن پلیس قضائی با نیروهای انتظامی ادغام شد که اشتباهی بزرگ بود و اکنون بعد از گذشت سال ها ضرورت احیای پلیس قضائی برای پرداختن به مسائل تحقیقاتی پرونده ها به خوبی احساس می شود.

وی در خصوص اهمیت دانشگاه علوم قضائی نیز گفت: باید به گونه ای قاضی تربیت کنیم تا در تمام جهات مورد تایید باشد، موضوع گزینش قاضی باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود و باید قضات فقط از طریق دانشگاه علوم قضائی جذب شوند و هر کس که تمایل به فعالیت در منصب قضا دارد حداقل باید سه سال در این دانشگاه درس بخواند و آموزش های لازم را ببیند.

 پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دیه پزشکی قانونی قوه قضائیه بیمه بدون مقصر وزیر دادگستری تغییر جنسیت قوه قضائیه دستگاه قضا شهید بهشتی پلیس قضائی طب و قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۲۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015